القطاع العام

يؤثر الاقتصاد العالمي والتكنولوجيا واحتياجات التوظيف ومتطلبات البنية التحتية باستمرار على المشهد القانوني في الشرق الأوسط. لقد كان كلداري مستشارًا موثوقًا به للحكومات الاتحادية والمحلية وكذلك الكيانات المملوكة للحكومة وشبه الحكومية منذ إنشاء الشركة. يتمتع الفريق بفهم عميق للجوانب الفريدة للسياق الإقليمي وقد ساهم بنجاح في تشكيل المشهد التنظيمي لدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم.

يساعد محامونا عملاء القطاع العام في تحقيق أهدافهم وتقليل المخاطر السياسية والتعرض للسمعة. نقوم بانتظام بمراجعة وإعداد القوانين واللوائح ، بما في ذلك التنظيم والهيكلة المالية ، وتقديم المشورة للمناطق الاقتصادية الخاصة ، ومشاريع الخصخصة ، وصياغة السياسات والإجراءات ، وتقديم المشورة بشأن المشاريع بين القطاعين العام والخاص.

نحن نساعد العملاء عبر مجموعة واسعة من الخدمات ، بما في ذلك:

• مشاريع البنية التحتية والمشتريات
• الخصخصة وبيع الأصول الحكومية
• إعادة الهيكلة
• هياكل الشراكة بين القطاعين العام والخاص
• المشتريات العامة والأنظمة التنظيمية
• حل النزاعات
• الإجراءات التجارية والإدارية
• وسائل النقل العامة