تعديلات على قانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة: القرار رقم 33 لسنة 2020
July 21, 2020
By Leopold Thanickal Jose
استنادا إلى التعديلات التي أدخلها قرار مجلس الوزراء رقم 57 لعام 2018 على قانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، فقد أعلنت وزارة العدل عن مزيد من المقترحات التي اعتمدها مجلس الوزراء بموجب القرار رقم 33 لعام 2020 ("القرار") في 30 أبريل 2020. حيث أجرى هذا القرار تعديلاً على بعض التعديلات السابقة التي أدخلها قرار مجلس الوزراء رقم 57 لعام 2018. ويسلط الموضوع التالي الضوء على التغييرات التي تؤثر على الدعاوى المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
خدمة الإعلانات
ألغى القرار إمكانية الخصم أو وكيله بأن يقوم شخصياً بإرسال الاعلان عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة. فلن ترسل الإعلانات من قبل الأطراف أو المحامين عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو المكالمات الصوتية والمرئية.
يشير القرار إلى أن الإعلانات ستُرسل من خلال القائم بالاعلان. وتضمن هذه العملية استخدام التكنولوجيا الحديثة لارسال الإعلانات وتفاصيل الاتصال بالأطراف. هذه الخطوة الانتقالية آخذة بالتطور ذلك إن القانون الخاص بتنفيذ خدمات الاعلانات لم يُطلق بعد.
يسمح القرار للمحاكم والقائم بالإعلان حصرياً بإجراء خدمات الإعلانات من خلال التطبيقات الذكية مثل الواتس أب WhatsApp والبريد الإلكتروني والرسائل النصية والمكالمات المسجلة والمرئية وما إلى ذلك.
بغض النظر عن المكتب الذي يتعلق به النزاع، يسمح القرار للقائم بالإعلانات بأن يتم ارسال الإعلان الى الموظف الرئيسي أو المكتب الفرعي. ويمكن الآن لصق نسخة من الإعلان على مقر الأطراف دون الحاجة إلى أمر من المحكمة.
صلاحيات إضافية لمكتب إدارة الدعوى ("مكتب إدارة الدعوى")
يمنح القرار سلطة إضافية للقضاة المشرفين الذين يديرون مكتب إدارة الدعوى لبدء تسوية بين الأطراف وتطبيق عقوبات على الأطراف.
أي اعتراضات بشأن استمرار أو رد النزاع لأسباب بخلاف النظام العام وكذلك الطعن في الدعوى بشأن قضايا الاختصاص يجب الآن أن تُنظر امام مكتب إدارة الدعوى.
صلاحيات إضافية لمحكمة الدعاوى المستعجلة وتعديلات على الدعاوى المستعجلة
يسمح القرار بصيغته المعدلة لمحكمة الدعاوى المستعجلة بالنظر في الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية التي لا تزيد قيمتها عن 500.000 درهم والفصل في الدعاوى القضائية بشأن صحة التوقيعات في جلسة واحدة.
بالإضافة إلى ما سبق، يمكن لمحكمة الدعاوى المستعجلة النظر في النزاعات التي تصل قيمتها إلى 10 مليون درهم. وأي حكم يصدر عن محكمة الدعاوى المستعجلة في النزاعات التي تقل قيمتها عن 50،000 درهم يُعد نهائي ولا يُطبق خيار الاستئناف.
تغييرات على دعاوى أمر الأداء
لقد وسع القرار من نطاق أوامر الأداء من خلال السماح للدائن بتضمين الأضرار الى جانب الديون المستحقة والفوائد. علاوة على ذلك، يمنح القرار الدائنين إمكانية تقديم أمر الأداء في مكان إبرام العقد مستبعدين القيود القضائية بشأن تقديم أمكر الأداء حيث محل المدين.
بالإضافة إلى ما سبق، فإن أمر الأداء بقيمة أقل من 50،000 درهم غير قابل للاستئناف. إذا كان أمر الأداء أعلى من 50،000 درهم، فيمكن الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف. ولا يمكن لمحكمة الاستئناف أن تعيد الأمر إلى المحكمة الابتدائية وعليها أن تفصل في موضوع الاستئناف والنطق بالحكم.
منع السفر من المحكمة
يوضح القرار الحالات التي يمكن للمحكمة أن تصدر فيها أمر بالمنع من السفر وهي:
- وجود دين غير مشروط بمبلغ محدد بقيمة لا تقل عن 10000 درهم.
- إذا اقتنعت المحكمة بإمكانية هروب المدين من البلاد.
ستطلب المحكمة من مقدم الطلب تقديم ضمان بالعطل والضرر إلى المحكمة إذا ما تبين أن طلب منع السفر ضد المدين جانبه الصواب.
التقاضي السريع
يتطلب القرار من المحكمة إصدار حكمها النهائي في غضون 100 يوم بمجرد إحالة الأمر من مكتب إدارة الدعوى وتم تحديد الفترة الفاصلة بين الجلسات بمدة لا تزيد عن أسبوعين. كما لا يمكن طلب تأجيل الجلسات إلا لأسباب عاجلة كالوفاة وفقدان الأهلية أو إذا تم رفع دعوى جزائية تتعلق بموضوع النزاع. سيكون من المهم النظر في كيفية اتباع المحكمة لهذا الجدول الزمني.
صلاحيات قضاة التنفيذ
يخول القرار قضاة التنفيذ بمنح الموافقة على خطط التقسيط تصل إلى 3 سنوات بدلاً من سنة واحدة للوفاء بالديون.
سند وكالة
يشترط القرار الآن أنه إذا كانت الشركة يمثلها فرد ليس محامياً، فيجب أن يكون إماراتياً حاصلاً على شهادة في القانون ويعمل لدى الشركة لمدة لا تقل عن عام واحد. علاوة على ذلك، يشترط أن يمثل الفرد الشركة بموجب توكيل رسمي مصدق لدى الكاتب العدل.
