مقالة هيكلة الشركات الجزء الأول: حقوق الأولوية والخيارات
June 18, 2020
By Gerry Rogers and Rachel Dixon
هذه هذه المقالة الأولى في سلسلة من المقالات التي تهدف إلى تقديم لمحات عامة عملية عن بعض أدوات هيكلة الشركات التي توفر الحماية و / أو المرونة في المعاملات. وقد تلك الأدوات مفيدة للمستثمر الأجنبي عند دخوله سوق الإمارات العربية المتحدة أو منطقة الشرق الأوسط عموماً.
Rights of First Refusal and Options
Introduction
بصفتنا مكتب محاماة فإننا كثيراً ما نقدم المشورة القانونية للمستثمرين الأجانب الراغبين في دخول سوق الإمارات العربية المتحدة (ومنطقة الشرق الأوسط عموماً). وغالباً ما يتم تحقيق ما يسعون إليه من خلال تأسيس كيان جديد في دولة الإمارات العربية المتحدة أو إجراء ترتيبات مع كيان قائم في دولة الإمارات العربية المتحدة.
يمكن أن تكون تلك الترتيبات عن طريق شراء حصة في شركة تعمل بالفعل في الإمارات العربية المتحدة أو من خلال مشروع مشترك مع تلك الشركة. تتمثل مزايا هذه الاستراتيجيات في إمكانية التخفيف من المخاطر ويمكن خاصة بالنسبة لكبار رجال الاعمال الاستفادة من العلاقات القائمة أو إنشاء علاقات جديدة.
حقوق الأولوية أوما يعرف بالشفعة وخيارات شراء أو بيع الحصص (خيارات) هي مفاهيم يستخدمها المستثمرون لتوفير المرونة والحماية في عمليات الشراء أو الدخول في مشروع مشترك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأيضاً لأي انسحاب يحدث فيما بعد من هذه العلاقة.
الفرق بين حقوق الأولوية والخيار
نبدأ بشرح بسيط لهذه المفاهيم والاختلافات بينها. إن أبسط طريقة للتمييز بين حقوق الأولوية والخيار هي النظر إليها في سياق بيع الحصص:
- هو حق الأولوية هو حق يمنحه شخص لآخر إذا قرر بيع الحصص، فسيكون لهذا الطرف الآخر الحق الأول في شرائها. ويعود القرار الحصري لبيع الحصص إلى البائع - عادة المالك.
- بينما أن الخيار من ناحية أخرى هو حق يمنحه شخص لآخر لشراء الحصص خلال إطار زمني معين. عند منح الخيار، يفقد البائع (عادة المالك) حق القرار فيما إذا كان يريد البيع أم لا – فهو ينتقل إلى الغير وإذا مارس الغير ذلك الخيار، يكون البائع ملزماً بالتصرف بالشيء محل البيع له.
يمكن أيضًا استخدام الخيار كجزء من إستراتيجية خروج حيث يكون للشريك الخيار في وقت لاحق لبيع حصصه إلى طرف آخر. في هذه الحالة، عند منح الخيار، إذا مارس الشريك خياره في بيع حصصه، فإن الطرف الآخر ملزم بشراء الحصص.
جدوى المعاملة
يكون للخيارات استخدام خاص عند التفكير في الدخول إلى دولة الإمارات العربية المتحدة عن طريق شراء أو دخول في مشروع مشترك، للأسباب التالية:
- تمكن المستثمر الأجنبي من "ترتيب" استثماراته لتوفير المرونة، وكذلك لتمكين المستثمر الخارجي الذي قد لا يكون على دراية بالولاية القضائية للتخفيف من مخاطر الدخول اليت تحصل في البداية.
- قد يكون هذا الخيار مرتبطًا بالأداء، على سبيل المثال يمكن أن يكون التفكير في خيار المستثمر الخارجي قائم على صيغة (غالباً ما تكون قائمة على العائد دون احتساب الفوائد والضرائب) مما يعني أنه سيدفع أكثر في المشروع المشترك حين يتجاوز أداء المشروع المشترك التوقعات. قد يكون هذا مفيداً للمساهمين المحليين؛
- الحق هو استحقاق وليس التزاما، وهذا يوفر مرونة في حد ذاته. و
- يمكن استخدامها كوسيلة للدفع المؤجل في عملية الشراء وتكون فعالة بشكل خاص عند ربطها بهيكل الشركة حيث يمكن رهن الحصص.
حق الأولوية هي طريقة مفيدة لكل من:
- ضمان حماية المساهمين الحاليين من دخول مساهم جديد إلى شركة ؛ و
- يمنح المساهمين الحاليين فائدة تتمثل في زيادة حصصهم بشكل تناسبي عند خروج أحد المساهمين. يرجى الاطلاع في التالي على هذا الحق في اطار قانون دولة الإمارات العربية المتحدة بالنسبة لحق الأولوية/الشفعة في الحصص (التي قد تكون مرفوضة).
كيفية عمل حق الأولوية والخيارات
يتم تحديد الخيارات عموماً في اتفاقية المساهمين (أو في مشروع مشترك، اتفاقية المشروع المشترك). وهي حقوق تعاقدية وبالتالي يمكن في العموم صياغتها بمرونة كبيرة. إذا كانت هناك رغبة في قناعة أكثر تتجاوز مجرد الحقوق التعاقدية، فهناك المزيد من الحلول الهيكلية المتاحة داخل الإمارات العربية المتحدة لضمان ذلك.
كما هو الحال في العديد من الاختصاصات القضائية، فإن الاستحقاقات الخاصة بالأولوية/ الشفعة منصوص عليها في القانون الإماراتي المطبق. لكن إذا لم تكن هذه الأمور مطلوبة، فيجب عدم ايراد حقوق الأولوية تلك. في الإمارات العربية المتحدة يجب الانتباه لضرورة الوفاء بهذه الالتزامات القانونية بشكل صحيح وهناك حلول هيكلية لضمان ذلك.
