كوفيد -19 ودعاوى استرداد الديون

April 29, 2020

By Abdulla Ziad Galadari

تسبب كوفيد-19 في توقف العالم وأثر بشكل مباشر على كل منطقة نشاط ممكنة. ولا حاجة لما للقول أن الأعمال التجارية في كل قطاع ستواجه تحديات خلال هذه الفترة وحتى ما بعدها. إن إدارة المخاطر القانونية واستمرارية الأعمال واسترداد الديون هي ما يجب على مجالس الإدارة اعتباره استراتيجية مستمرة. سيتناول هذا الملخص بشكل خاص استرداد الديون في الإمارات العربية المتحدة أثناء الوباء والاعتبارات الرئيسية للعملاء الذين يرغبون في الشروع في دعاوى استرداد الديون في هذه الأوقات العصيبة.

في دولة الإمارات أثارت أزمة فيروس كورونا الحالية والحظر الناتج عنه تحديات غير مسبوقة للشركات وبوجه خاص التدفق النقدي. وبينما تستمر بعض الشركات في العمل مع موظفين يعملون من المنزل، فإن هذا مستحيل بالنسبة للبعض الآخر (على سبيل المثال: الفنادق ومراكز التسوق) حيث أُجبروا على وقف نشاطاتهم حتى يتم رفع القيود الحكومية. قد أدى هذا بدوره إلى حالات تخلف عن السداد شملت عدة أطراف في المعاملة. يعد استرداد الأموال أمراً ضرورياً للسيولة النقدية في الظروف المعتادة ولكنه يكتسب أهمية خاصة أثناء الجائحة.

على عكس الظروف العادية، عندما تشرع الشركات في اتخاذ إجراءات قانونية لاسترداد الديون يثير الوباء بعض القضايا الرئيسية التي يجب تحليلها قبل الشروع في الإجراءات القانونية:

بدء الإجراءات القانونية للديون قبل كوفيد-19:

إذا كانت الديون مستحقة قبل كوفيد - 19 فمن المستحسن أن تبدأ إجراءات الاسترداد في أقرب وقت ممكن. من غير المحتمل أن يكون للتعليق المؤقت لإجراءات المحكمة في الإمارات العربية المتحدة تأثير على استراتيجية استرداد الديون الشاملة حيث تم استئناف جلسات المحكمة من خلال الجلسات المرئية في 19 أبريل 2020. قبل الشروع في الإجراءات، من الضروري تقييم الشروط التعاقدية وأي ضمانات مقدمة مثل الشيكات المؤجلة أو غير المؤرخة. لاحظ أن الشيك المرتجع وتقديم شكوى جزائية لا يؤدي في حد ذاته إلى استرداد الأموال المستحقة. يجب أيضاً رفع دعوى مدنية بناءً على الشروط التعاقدية لاسترداد الأموال. الوقت جوهري حيث أن السيولة النقدية للكيانات قد تأثرت بشكل كبير ومن المحتمل أن العديد من الشركات قد تلجأ إلى إجراءات الإفلاس.

قد تستخدم الشركات كوفيد - 19 كذريعة لعدم سداد الدفعات حتى بالنسبة للديون التي كانت مستحقة قبل ظهور الوباء. ولا حاجة للقول بأن الشركات سوف تتخلف عن السداد كنتيجة مباشرة للوباء ومن الضروري رفع دعواك لإثبات أن الدين نشأ قبل ظهور الوباء.

بالنسبة للفواتير غير المدفوعة، نوصي بالدعاوى المستعجلة من خلال المحكمة والتي تتسم بالفعالية واختصار الوقت.

الدعاوى القانونية لاسترداد الديون التي تستحق أثناء أو بعد كوفيد – 19

ستكون هناك حاجة إلى تحليل أكثر منطقية وشمولية قبل الشروع في اتخاذ إجراءات بشأن الديون التي نشأت كتأثير مباشر للوباء. يجب تقييم كل حالة على أساس وقائعها بما في ذلك التحليل القطاعي بالإضافة إلى مراعاة علاقة العمل بين الطرفين. بعض الاعتبارات الرئيسية تتمثل في التالي:

طبيعة علاقة العمل: على سبيل المثال، إذا تخلف موزع في الإمارات العربية المتحدة عن سداد الدفعات المستحقة عليه أثناء إجراءات الطوارئ للوقاية من كوفيد – 19 فهل ينبغي على الوكيل إتخاذ إجراءً قانونياً للاسترداد و/أو الإنهاء؟ في الواقع لا توجد إجابة واحدة تناسب العلاقات التجارية الفردية. يجب أن يأخذ القرار في الاعتبار طبيعة علاقة العمل ومدتها والأداء التعاقدي قبل كوفيد – 19 وقدرة الطرف المقابل على الصمود والأداء بعد هذه الفترة.

إعادة التفاوض والتسوية: بعض القطاعات المعينة تتعرض لتأثير مباشر أكبر على عملياتها التجارية مثل الفنادق والشقق الفندقية. فبالعادة يكون هذا هو موسم الذروة للفنادق التي يبلغ متوسط ​​إشغالها عموما ما بين 70-80٪ ، وقد أدى هذا بشكل واضح إلى هبوط بمتوسط ​​إشغال يبلغ 10-20٪. في مثل هذه الظروف قد لا يتمكن المشغلون من تحقيق الدخل المطلوب لدفع الحد الأدنى من العائد المضمون للمالك. في نفس الوقت إذا كان هناك اتفاق إيجار، فيجوز للمالك التقصير في التزاماته بالدفع لأصحاب الوحدات الفردية. قد ينتهي الأمر بالشركات المتورطة في مثل هذا السيناريو الى الوقوع في زحمة من الدعاوى دون حل واضح. في مثل هذه الظروف من الضروري إبقاء المراسلات واضحة وشفافة مع الإفصاح الكامل فيما يتعلق بالتأثيرات المباشرة لـ كوفيد -19 والاستعداد لإعادة التفاوض على الشروط التعاقدية في سياق الواقع الجديد. يجب مراعاة إمكانية العودة والزيادة المحتملة في العوائد لاتخاذ قرار متوسط ​​إلى طويل الأجل.

الشروع في إجراءات استرداد الديون: في الحالات التي يكون فيها الوضع المالي للمدين غير سليم وهناك احتمال كبير لتوقف العمليات بشكل دائم، فإن عدم اتخاذ إجراء ليس خيارًا. من المستحسن أن يبدأ الدائنون بإجراءات استرداد الديون على النحو المفصل سابقًا.

في مكتب كلداري محامون ومستشارون قانونيون لدينا فريق من المحامين والمستشارين الذين يقدمون بشكل دوري المشورة القانونية ويساعدون الموكلين في استراتيجية شاملة لاسترداد الديون. للتحدث إلى أحد أعضاء فريقنا يرجى التواصل مع