كوفيد -19: الإمارات تتجه نحو العدالة الالكترونية
May 14, 2020
By Fadi Hassoun
بعد تداعيات جائحة كوفيد 19 فقد أُجبرت المحاكم وحتى هيئات التحكيم على التكيف بسرعة مع الوضع الراهن الذي تحكمه إجراءات الدولة عبر فرض حجر صحي وتطويق صحي وتباعد اجتماعي بهدف وقف أو التخفيف من آثار الوباء على أقل تقدير.
لقد أصبح واضحاً بأن الموقف العام في المحاكم في معظم الاختصاصات القضائية هو تسيير إجراءات التقاضي عن طريق الجلسات الافتراضية التي تُعقد عن بعد. ويعتمد نجاح التقاضي عن بعد على مستوى البنية التحتية التكنولوجية ومرونة القواعد الإجرائية مقابل الإجراءات عن بُعد. ومن المرجح أن تواجه الاختصاصات القضائية ذات النظام الرقمي والقواعد الإجرائية المرنة عقبات وصعوبات أقل في تنفيذ إجراءات التقاضي عن بُعد.
ويمكن القول بثقة أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد أظهرت نهجاً يستحق الثناء في الحفاظ وبأقصى درجة ممكنة على استمرارية عمل المحاكم وتشغيل الهيئات القضائية على الرغم من تدابير العزل المنزلي والتباعد الاجتماعي التي تم الإعلان عنها استجابة لمتطلبات مواجهة وباء كوفيد -19 سواء على مستوى الحكومة الاتحادية او الامارات.
صدرت مؤخراً عدة قرارات عن الهيئات القضائية الإماراتية ذات الصلة لتشجيع وتنظيم التقاضي عن بعد واستمرارية تقديم الخدمات القضائية. وفي هذا السياق فقد أصدر رئيس دائرة القضاء في أبوظبي في 30 مارس 2020 القرار الإداري رقم 61 لسنة 2020 والذي نص على إجراءات محددة لضمان استمرارية الخدمات القضائية خلال جائحة كوفيد-19 التي تشمل في الغالب إجراءات لعمليات التقاضي عن بعد. كما أصدر رئيس محاكم دبي في 18 أبريل 2020 القرار رقم 33 لسنة 2020 بشأن إجراءات التقاضي عن بُعد وخدمات المحاكم.
في حين أن القرارات الأخيرة بشأن التقاضي عن بُعد هي قرارات جديدة ومن الجدير بالذكر بأنه كان هناك تحركاً في دولة الإمارات لزيادة استخدام التكنولوجيا في النظام القضائي حتى قبل جائحة كوفيد 19.
قامت دولة الامارات من أجل وضع القرارات الأخيرة في نصابها الصحيح وعلى المستوى الاتحادي بإدخال قوانين ولوائح تتعلق بالتقاضي الإلكتروني في الإجراءات المدنية والجزائية. تم إدخال التقاضي الإلكتروني لأول مرة في دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2017 بتعديل قانون الإجراءات المدنية الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 وكذلك القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2017 الذي أجاز استخدام تكنولوجيا الاتصال عن بعد في الدعاوى الجزائية. وقد تم اتباع المزيد من اللوائح الخاصة بالتقاضي الإلكتروني مثل القرار الوزاري رقم 259 لسنة 2019 والقرار الوزاري رقم 260 لسنة 2019 اللذين ينظمان الإجراءات الإلكترونية في الدعاوى الجزائية والمدنية على حد سواء.
اكتسب التقاضي الإلكتروني زخماً في ضوء الإجراءات الأخيرة المتخذة لتقليل آثار جائحة كوفيد 19 على سير الإجراءات القضائية. وقد انعكس ذلك على العديد من منابر حل النزاعات في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.
تحديث على منابر تسوية المنازعات في دبي و أبو ظبي
محاكم دبي
(1) المحاكم الداخلية الاونشور
بناءً على القرار رقم 33 لعام 2020 الصادر عن رئيس محاكم دبي بتاريخ 18 أبريل 2020 ، سيتم عقد جميع الجلسات إلكترونياً على منصة مايكروسوفت تيم Microsoft Teams ، وسيتم قيد الدعاوى الجديدة إلكترونياً. وسيتم قيد الدعاوى المستعجلة بنفس الطريقة: يصدر القاضي المختص القرار ويحمله إلكترونياً. ويتم تأجيل الدعاوى المدنية غير المنتهية ما لم تكن القضية في مرحلة الفصل و / أو محجوزة للحكم، ولا يتم عقد جلسات الدعاوى الجديدة. أما فيما يتعلق بالدعاوى الجزائية، فإن الدعاوي والاستئنافات التي تتضمن محتجزين و / أو سجناء فتُجرى عن بُعد، بحيث تسمح للمدعى عليهم بالمشاركة في الدعاوى وهم في الحجز.
(2) المحاكم الخارجية الاوفشور
تم إغلاق محاكم مركز دبي المالي العالمي اعتباراً من 17 مارس 2020. وعلى الرغم من الإغلاق فإن محاكم مركز دبي المالي العالمي تعمل بكفاءة تامة عن بعد نظراً لأن تلك البنية التحتية كانت موجودة مسبقاً قبل الجائحة. وقد تم عقد حوالي 90٪ من الجلسات عبر الهاتف أو جلسات الاتصال المرئي بينما تم تأجيل النسبة المتبقة 10٪ بسبب معوقات فنية مثل إداء الشهود لليمين. ويسمح الإطار التنظيمي لمركز دبي المالي العالمي بعقد الجلسات عن طريق وسائل الاتصال المرئي. ومع ذلك فإن مثل هذه الإجراءات هي استثناء ويبقى مبدأ مثول ممثل كل طرف إجراءً مطلوباً. ووضعت البنية التحتية لمركز دبي المالي العالمي منصة للاستفسارات المتعلقة بالاتصالات المرئية والاستفسارات العاجلة والطلبات والاستفسارات أو الطلبات المستعجلة جداً بعد ساعات العمل العادية.
(3) مراكز التحكيم
أغلقت مراكز التحكيم أيضاً أبوابها وتبنت العمل عن بُعد. حيث يسمح مركز دبي المالي العالمي - محكمة لندن للتحكيم الدولي (DIFC-LCIA) بتقديم طلب للوساطة أو التحكيم بالإضافة إلى تقديم طلب لتعيين محكم بشكل طارئ أو تشكيل سريع لهيئة تحكيم عن طريق الاتصال بالمركز مسبقاً بالبريد الإلكتروني أو الهاتف. أما بالنسبة للجلسات فيمكن عقدها إلكترونياً إذا وافقت هيئة التحكيم والأطراف على ذلك مع تقديم المستندات والدفع عبرالإنترنت. ويعمل مكتب إدارة الدعوى في مركز دبي للتحكيم الدولي عن بُعد أيضاً ولا تُقبل المذكرات إلا إلكترونياً. ويجوز عقد الجلسات إلكترونياً إذا قررت هيئة التحكيم أو المحكم المنفرد ذلك.
محاكم أبوظبي
(1) المحاكم الداخلية الاونشور
بناء على القرار الإداري رقم رقم 61 بتاريخ 30 مارس 2020 الصادر عن رئيس دائرة القضاء في أبوظبي بتاريخ 30 مارس 2020، يجب أن تُجرى جميع الجلسات والإجراءات إلكترونياً عبر النظام الإلكتروني لمحاكم أبوظبي. وتم تعليق7 جميع الدعاوى المدنية باستثناء الدعاوى العمالية. أما بالنسبة للدعاوى الجزائية فتجرى المحاكمات عن طريق الاتصال المرئي.
(2) المحاكم الخارجية الاوفشور
يواصل سوق أبو ظبي العالمي عمله ويدعم مستخدميه من خلال منصة المحكمة الالكترونية الخاصة به. ومن الجدير بالذكر أنه تم توفير مساعدة قانونية مجانية من محامين متطوعين من مكاتب تعمل في سوق أبوظبي العالمي للأفراد ذوي القدرات المالية المحدودة.
(3) مراكز التحكيم
وضع مركز التحكيم في سوق أبو ظبي العالمي نموذج اتصال إلكتروني ويمكن الوصول إليه أيضاً عن طريق الهاتف10 لتقديم خدماته. وعليه يعمل المركز عن بعد والموظفين جاهزين للرد على جميع الاستفسارات.
تحدي التحول
في مثل هذه الأوقات العصيبة، فإن الانتقال إلى التقاضي عن بُعد يمثل فرصة ثمينة لم تكن لتتحقق لولا البنية التحتية التكنولوجية والقانونية المتوفرة في دولة الإمارات العربية المتحدة. قد يكون التقاضي عن بُعد هو الحل الأفضل في الوقت الحالي ولكنه قد يبقى أيضاً خياراً قابل للتطبيق حتى بعد زوال جائحة كوفيد 19.
على الرغم من اتخاذ دولة الإمارات تدابير فعالة لتمكين التقاضي عن بُعد ، إلا أنه يبقى من الضروري مراقبة كيفية تنفيذ القضاء وممارسي المهنة القانونية لهذه التدابير بعناية.
إن السير بحذر في هذه المنطقة الجديدة هو أمر لا بد منه. فعلى الرغم من كونه حلاً للحفاظ على استمرارية عمل القضاء، إلا أن العمل عن بُعد يرافقه عدد من القيود والتحديات التي يجب أن تضعها الحكومة والقضاء وممارسي المهنة القانونية في الاعتبار من أجل عدم تقويض الهدف النهائي المتمثل في تحقيق العدالة .
تتعلق هذه التحديات على سبيل المثال بأمن التكنولوجيا المستخدمة والوصول المقنن إلى التكنولوجيا والمعرفة المنخفضة أو غير الموجودة أصلاً فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا، واتصال محدود بالإنترنت وعدم الامتثال لمبادئ شفافية التقاضي .. إلخ.
ينبغي التأكد في جميع الأوقات من أن الديناميات الكامنة وراء التقاضي عن بُعد لا تتعدى على المبادئ الأساسية للإجراءات القانونية الواجبة. وهناك حاجة ماسة إلى هذا لأن التقاضي عن بُعد (مثل الجلسات عن بُعد والاستجوابات عن بُعد) تضع بلا شك أعباء إضافية وفي بعض الحالات أعباء كبيرة على عاتق الأطراف بما في ذلك على السلطة القضائية التي يمكن أن تتأثر قدرتها على إدارة الإجراءات بتعاطف وإنصاف وحيادية.
إن التحديات التي يتعين مراقبتها بشكل أكبر والمتعلقة بكيفية انسجام التدابير التي تتيح التقاضي عن بُعد تندمج مع الإطار القانوني الإماراتي الحالي، مثل القوانين التي تنظم إجراءات المحاكم والمعاملات الإلكترونية وما إلى ذلك.
[1] DIFC Court Law, Article 51; Rules of DICF Court, Articles 23.82-23.84.
[2] ITHelpdesk@difccourts.ae.
[3] Contact switchboard number +971 4 427 3333 (Sunday to Thursday, from 8AM till 4PM).
[4] Contact +971 56 398 9583 or Deputy Registrar via nour.hineidi@difccourts.ae, copying in the Registry (registry@difccourts.ae).
[5] info@difc-lcia.org
[6] Contact +971 4 364 5400
[7] Including enforcements against bank accounts, shares, real estate and vehicles for two months as of mid-March.
[9] www.adgmac.com/contact-us/
[10] Contact +971 2 333 8601 (Sunday to Thursday, from 8AM till 4PM).
