مقال حول المناطق الحرة - الجزء الثاني: مزايا شركات المناطق الحرة
June 17, 2020
By: Paula Villegas and Rachel Dixon
هنالك العديد من الفوائد لتأسيس شركة في المنطقة الحرة بدلاً من دمج شركة في الإمارات العربية المتحدة ، وفي هذه المقالة ، سنلخص مدي أهمية ذلك.
الملكية الأجنبية غير المقيدة
ربما يتعلق أهم عامل مميز بين شركات المنطقة الحرة والشركات التي تأسست في الإمارات العربية المتحدة بالملكية الأجنبية. هذه هي الفائدة الأكثر أهمية للمستثمر الاجنبي ، وبالتالي ، غالبًا ما تكون المحرك الأساسي لاستخدام شركات المنطقة الحرة. تتطلب الشركات التي تم تأسيسها في البر الرئيسي لدولة الإمارات العربية المتحدة أن يكون لديها شريك مواطن (أي مواطن إماراتي أو شركة مملوكة بالكامل لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة) بما لا يقل عن 51 ٪ من حصص الشركة. وعلى الرغم من وجود بعض الآليات التي تحد من سيطرة الشريك المواطن على تلك النسبة البالغة 51٪ ، ولكن تظل الحقيقة أنه لا يزال هناك عنصر مخاطرة في هذا الإطار بالنسبة للمستثمر الأجنبي.
على النقيض من ذلك ، تسمح شركات المنطقة الحرة بالملكية بنسبة 100 ٪ من قبل المستثمرين الأجانب ، وبالتالي فإن الملكية الفردية للشركة ممكنة. مما يعزز الشعور بالأمان للمستثمر الأجنبي وهو المحرك الرئيسي للمستثمرين الذين يرغبون في دخول سوق دولة الإمارات العربية المتحدة لاستخدامها ، حيث يمكنهم القيام بذلك ، شركات المنطقة الحرة كمنصة انطلاق لأنشطتهم. هذا ، والتكلفة المنخفضة العامة مقارنةً بإنشاء شركة في البر الرئيسي كما هو موضح أدناه ، من شبه المؤكد أن السبب الرئيسي وراء اختيار المستثمرين الأجانب لتأسيس أعمالهم في إحدى المناطق الحرة.
التكلفة
بشكل عام ، تميل التكاليف الفعلية لتأسيس شركة في المنطقة الحرة ، أي تكلفة الترخيص ، إلى أن تكون أقل مما هي عليه في البر الرئيسي لدولة الإمارات العربية المتحدة ، وخاصة عند بدء عمل تجاري ، يمكن أن يكون هذا عاملاً.
علاوة على ذلك ، اعتمادًا على المنطقة الحرة المعنية ، عادة ما تكون متطلبات رأس مال الحصص أقل من متطلبات الشركات غير التابعة للمنطقة الحرة. الحد الأدنى لرأس مال شركة المنطقة الحرة هو عادةً 50،000 درهم إماراتي ، مقارنةً بحد أدنى نموذجي قدره 300،000 درهم إماراتي للشركات ذات مسؤولية المحدودة في البر الرئيسي ، وفي بعض الحالات:
- يجوز للشركة استخدام رأس المال ، بمجرد إثبات أنه مودع في البنك ، بحرية لتغطية نفقات التشغيل (والتي تعد حاليًا نفس المعاملة المطبقة على الشركات المسجلة في الإمارات العربية المتحدة) ؛ و
- قد لا يكون هناك أي متطلبات فعلية لإيداع رأس المال في البنك.
يتعلق اعتبار التكلفة الآخر بتكلفة المساحة المادية للعمل. لدى شركات البر الرئيسي لدولة الإمارات العربية المتحدة متطلبات معينة فيما يتعلق بالمباني المادية (والحد الأدنى من الأحجام والمتطلبات الأخرى) للأعمال ، بينما تقدم المناطق الحرة عادةً حلول مكتب / مساحات مرنة. في حين أن بعض المناطق الحرة لديها حد أدنى من متطلبات مساحة المكتب المادية ، بالنسبة للآخرين ، تعتمد المتطلبات على أنشطة الأعمال ، ويمكن أن تكون اسمية مثل "المكتب المرن" (أي مساحة عمل مخدومة مشتركة). توفر بعض المناطق الحرة إمكانية "مكاتب افتراضية" بدون متطلبات أو توفير مساحة عمل فعلية ، فقط عنوان صندوق البريد.
وهذا بالتأكيد جذاب للمستثمرين الأجانب الراغبين في دخول السوق والذين ، بدلاً من الاضطرار إلى تحمل تكاليف كبيرة متمثلة في اضطرارهم إلى شراء أو استئجار مساحة فعلية من أجل التمكن من تنفيذ أنشطتهم التجارية ، يمكنهم الاستفادة من عروض المنطقة الحرة المرنة هذه .
الإعفاء الضريبي وإعادة رأس المال
تقدم المناطق الحرة عمومًا إعفاءات ضريبية للشركات لمدة تتراوح بين 15 و 50 عامًا ، اعتمادًا على المنطقة الحرة ، والتي عادة ما تكون قابلة للتجديد ، ومع ذلك ، فهي غير معفاة من الضرائب الإتحادية المفروضة ، مثل ضريبة القيمة المضافة.
الشركات والأشخاص في المناطق الحرة (وفي الواقع البر الرئيسي لدولة الإمارات العربية المتحدة) معفون في الوقت الحاضر من ضرائب الدخل. ومع ذلك ، لا يوجد إعفاء ضريبي عام في القانون ، لذلك ، يجب على أي شخص يستثمر في دولة الإمارات العربية المتحدة (بما في ذلك المناطق الحرة) أن يكون على دراية باحتمالية تقديم قانون اتحادي في المستقبل ، وقد يتم فرض ضرائب شخصية أو ضرائب على الشركات .
تستفيد الشركة العاملة في المنطقة الحرة من الحق في إعادة 100٪ من رأس المال والأرباح (كما هو الحال مع الكيانات المنشأة في الإمارات العربية المتحدة).
فئات الحصص المختلفة
هناك بعض المناطق الحرة التي تنص لوائحها على أنواع و / أو فئات مختلفة من الحصص. يمكن أن يكون ذلك مفيدًا للغاية في الهيكلة وللأغراض الإدارية والتنفيذية. على سبيل المثال ، قد لا يكون لبعض الحصص حقوق تصويت مرتبطة بها ، مما يتيح التمييز بين الحقوق المرتبطة بالحصص. الشركات التي تم تأسيسها في البر الرئيسي لدولة الإمارات العربية المتحدة لا تلبي هذه المرونة ولا تسمح حاليًا إلا بالحصص العادية.
الإعفاء من رسوم الاستيراد والتصدير
الأعمال التجارية في المنطقة الحرة معفاة بنسبة 100٪ من الرسوم على جميع الصادرات إلى دول مجلس التعاون الخليجي. إذا كانت الأعمال التجارية تبيع في سوق البر الرئيسي ودول مجلس التعاون الخليجي ، يتم تطبيق الرسوم الجمركية. وبالمثل ، سوف تتحمل الشركات عمومًا معدل الجمارك المطبق (5٪ من القيمة) إذا تم نقل البضائع من المناطق الحرة إلى البر الرئيسي.
فوائد أخرى
تطمح المناطق الحرة عمومًا إلى نهج أكثر بساطة وفعالية للتوثيق والأعمال الورقية والروتينية ، وبشكل عام هناك وثائق رسمية أقل طلباً عند إنشاء وتشغيل شركة من المناطق الحرة. بالنسبة للمستثمرين الدوليين ، يتم توفير معظم نماذج وأنظمة المنطقة الحرة ، وما إلى ذلك ، باللغتين الإنجليزية والعربية. علاوة على ذلك ، تقدم بعض المناطق الحرة المعرفة والخبرة وفرص التعاون مع الشركات المتآزرة داخل المنطقة الحرة.
ومع ذلك ، هناك بعض القيود المفروضة على شركات المنطقة الحرة ، لا سيما فيما يتعلق بممارسة الأعمال التجارية في الإمارات العربية المتحدة ، وينبغي الحصول على إستشارة الخبراء المؤهلين وآرائهم قبل إنشاء أي شركة أو القيام بأي نشاط تجاري وفقًا لذلك.
