تأثير اللائحة العامة لحماية البيانات على الشركات التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها

3 مايو 2018

بقلم

عقد كلداري محامون ومستشارون قانونيون اليوم ندوة لمناقشة التأثير المحتمل للائحة العامة لحماية البيانات التي سيتم تنفيذها قريباً على الشركات والمؤسسات.

يُنصح الكيانات العاملة في الإمارات العربية المتحدة التي لديها موقع الكتروني ومنصات على الإنترنت يمكن للمستخدمين في الاتحاد الأوروبي الوصول إليها بالالتزام باللوائح الجديدة قبل تنفيذها بحلول نهاية هذا الشهر وبصرف النظر عن أنشطة تلك الشركات. وفقاً لموقع EUGDPR.org ، يمكن للشركات التي لا تمتثل للوائح الجديدة أن تواجه غرامات تصل إلى 4٪ من حجم المبيعات العالمي السنوي أو 20 مليون يورو.

قال السيد/ دافيد باولي، وهو مستشار قانوني أول في مكتب كلداري وأحد المتحدثين في الندوة إن الشركات في المنطقة قد تخضع للائحة العامة لحماية البيانات بصرف النظر عن نوع أنشطتها. ويجب على جميع الشركات التي تسعى إلى إقامة أي علاقات عمل مع أوروبا، حيث تتم معالجة بيانات المستخدمين أو مراقبتها بأي شكل من الأشكال، أن تمتثل للوائح الجديدة.

"كما أضاف السيد/ باولي "توفر اللائحة العامة لحماية البيانات حافزاً للشركات للنظر في البيانات بطريقة جديدة، لذلك بدلاً من أن تكون لهم اليد العليا في الاحتفاظ بمعلومات المستخدمين يجب عليهم الآن بذل كل ما في وسعهم لحماية هذه البيانات. أحد الاختلافات التي سيلاحظها الأشخاص بشكل واضح هو انخفاض رسائل البريد الإلكتروني العشوائية، حيث سيتم منع الشركات من بيع معلومات المستخدم بموجب القانون العام لحماية البيانات."

أوضح السيد/ ألكسندروس نوسياس، مستشار الامتثال ومتحدث في الندوة بأن اللائحة العامة لحماية البيانات لا تتعلق بالغرامات فحسب بل تتعلق أيضاً بوضع نماذج أعمال مستدامة جديدة. "سيبحث سوق الاتحاد الأوروبي عن الشركات التي تمتثل للوائح، كاللائحة العامة لحماية البيانات. وعليه يُنصح الشركات في المنطقة بالالتزام باللوائح لتحظى بالقبول في سوق الاتحاد الأوروبي ".