تغييرات تشريعية نتوقعها بعد الجائحة
14 أبريل 2020
بقلم كين ديكسون
لا يزال حجم وطبيعة وباء كوفيد-19 غير معروفين بعد ولا يزال من غير الممكن تحديدهما لكن المؤكد هو أن العواقب ستكون لها تأثير بعيد المدى ومن المرجح أن تستمر لبعض الوقت، وهذا التغيير لا مفر منه.
أدت القيود المفروضة على الحركة في جميع أنحاء العالم إلى إغلاق الشركات ووقف اقتصاديات دول بأكملها. ومع استمرار الوباء فقد اضطر المشرعون الإماراتيون إلى تطبيق نهج تفاعلي مع الازمة بالإضافة إلى موقفهم الاستباقي المعتاد لإعادة تقييم الموقف باستمرار ووضع لوائح إضافية وتعديل الموجود للحد من انتشار الفيروس.
تغييرات تشريعية لتحفيز الاقتصاد
من المؤكد من الناحية المنطقية أنه بمجرد زوال الوباء أو احتوائه فإنه سيتعين على الحكومات في العالم بذل كل ما في وسعها لدفع وتحفيز ومساعدة إعادة نهوض التجارة والأعمال. وإن الطريقة التي يمكن بها القيام بذلك هي من خلال التغييرات التشريعية. وإن دولة ليست إستثناءً ولأن الغالبية العظمى من سكانها هم من الوافدين فإن هذه التغييرات التشريعية ستتأثر بشدة بالرغبة في الاحتفاظ بالقوى العاملة الأجنبية في المقام الأول وجذب الاستثمار الأجنبي.
لقد شهدنا خلال الوباء العديد من التغييرات التشريعية في الإمارات العربية المتحدة للمساعدة في تخفيف التأثير الواضح على الأعمال. فقد أعلنت الحكومة عن إطلاق بوابتها الرسمية (u.ae) التي تهدف إلى توفير خدمات رقمية عن بُعد متكاملة لتمكين العمل بذكاء وكفاءة دون التقيد بساعات العمل أو التفاعل الشخصي.
في نهاية شهر مارس، أصدر مجلس الوزراء لدولة الإمارات المرسوم الوزاري رقم 20/2020 الذي أدخل تخفيضاً على الرسوم الرسمية المطبقة على ما يزيد عن مائة خدمة مختلفة من وزارة الاقتصاد الإماراتية.
إن الحوافز لم تقدم إلى الشركات العاملة خارج المناطق الحرة وحسب فقد قدم مجلس المناطق الحرة بدبي حزمة تحفيزية شملت تأجيل دفع الإيجار لفترات تصل إلى ستة أشهر وتعويض وصرف للتأمينات والضمانات ورفع الغرامات وتدابير للسماح بدفع أقساط شهرية
هل ستبقى التغييرات التشريعية الأخيرة بعد الوباء؟
يبقى أن نرى ما إذا كانت التغييرات التشريعية التي تم إدخالها ستبقى بعد زوال الوباء أم لا، ولكن من المرجح جداً أنها ستظل على الأقل لفترة زمنية معينة، وستجري أيضاً تغييرات أخرى للمساعدة في إعادة إنشاء الأعمال في الإمارات العربية المتحدة.
هناك العديد من المناطق الحرة في الإمارات العربية المتحدة والتي يمكن لسبب أو لآخر اعتبارها "منافسة" لبعضها. وعلى الرغم من أن المنافسة تساعد بلا شك في ضمان كفاءة السوق، فقد تكون هناك فوائد لدمج بعض المناطق الحرة مما يؤدي إلى تحقيق توفيرات وكفاءات إدارية كبيرة. هل يمكن أن نرى تعديلات تشريعية لتحقيق هذا ما بعد كوفيد-19؟
كان العمل عن بعد ضرورة فُرضت على الكثيرين نتيجة للتدابير الاحترازية التي أدخلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بل على مستوى العالم أيضاً للمساعدة في التصدي للوباء. واحتاجت العديد من الشركات إلى تحديث وتعديل أنظمة تكنولوجيا المعلومات وقنوات الاتصال وإجراءات التشغيل المتعارف عليها للتعامل مع إجراءات العمل عن بُعد.
نظراً لأن العديد من الأشخاص تبنوا هذه الإجراءات واعتادوا على العمل بهذه الطريقة، فقد تطورت الإجراءات والكفاءات الجديدة نتيجة للضرورة. ومن الممكن أن تكون آليات العمل الجديدة قد تم تبنيها رسمياً (ومضمنة في التشريعات) وسنقوم بتطوير نهج عمل عن بعد / عبر الإنترنت لتسيير وتشغيل الأعمال. وقد يؤدي هذا إلى إنشاء المزيد من المنصات الافتراضية عبر الإنترنت، وتقليل القوى العاملة المطلوبة للشركات وإحداث تغييرات جوهرية وبالتأكيد لأنواع معينة من الأعمال وعلى قوانين التوظيف السارية على تلك الأنواع من الأعمال.
