قانون حماية البيانات رقم (5) لسنة 2020 لمركز دبي المالي العالمي

June 04, 2020

بواسطة راكا روي

في الأول من يونيو 2020 أصدرت حكومة دولة الإمارات قانون رقم 5 لعام 2020 لحماية بيانات مركز دبي المالي العالمي. وصرح سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: "من خلال وضع اللائحة التنظيمية، فإن مركز دبي المالي العالمي يضع أيضاً مطلباً واضحاً لجميع المؤسسات لتتبع أفضل الممارسات العالمية المتعلقة بالبيانات والخصوصية".
يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يوليو، ومع ذلك ستحصل الشركات على فترة سماح مدتها ثلاثة أشهر للامتثال للوائح الجديدة.

يركز القانون عادة على تعزيز الأمن وأفضل الممارسات لحماية البيانات والخصوصية. حيث تم ادخال مساءلة مراقبي البيانات ومعالجي البيانات من خلال تنفيذ تقييمات تأثير حماية البيانات ومتطلبات برنامج الامتثال. يفرض القانون الآن تعيين مسؤول حماية البيانات إذا لزم الأمر.

لقد كانت حماية حقوق الفرد وبياناته الشخصية هي المحور الأساسي للقانون المعدل، وهو ما يتم عبر فرض التزامات تعاقدية تجاه مراقبي البيانات ومن خلال مزيد من الوضوح فيما يتعلق بشروط استخدام البيانات الشخصية التي يتم جمعها وإدارتها من قبل الكيانات ذات الصلة. كما تم إعطاء أهمية كبيرة للوضوح التعاقدي بالنسبة لحقوق موضوع البيانات عند التعامل مع موردي التقنيات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي وسلسلة الكتل.

ستواجه الانتهاكات الجسيمة للبيانات الآن زيادة في الجزاءات بالإضافة إلى أو بدلاً عن الغرامات الإدارية. ومع ذلك فقد تم تسهيل عمليات نقل البيانات عبر الحدود عن طريق إزالة خيارات التصاريح من وكيل البيانات.

من الواضح أن القوانين واللوائح الحالية ستعمل على مواءمة مركز دبي المالي العالمي مع اللائحة العامة لحماية البيانات وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا بحيث يفضي إلى أن يتم الاعتراف به من قبل المفوضية الأوروبية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وأنظمة حماية البيانات القوية الأخرى.
إن مكتب كلداري يدعم الشركات و / أو الأفراد باستمرار للمراجعة والامتثال لجميع اللوائح لتأمين موقفهم تجاه أي خرق أو نزاع.