كوفيد -19: لعنة الجائحة كشفت للبشرية عن الدور الحيوي للتوقيع الإلكتروني

April 29, 2020

By Mustafa Khalid

نظرًا لأن الشركات تتكيف مع تدابير التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كوفيد-19 ، فمن المهم أن تستكشف إمكانية تنفيذ المستندات بشكل قانوني باستخدام التوقيع الإلكتروني.

على الرغم من تخفيف بعض الإجراءات المذكورة أعلاه لكن يبدو أن العمل عن بُعد هو الطريقة السائدة لتنفيذ الاعمال. في الواقع تلجأ العديد من الشركات والكيانات العامة بشكل متزايد إلى الأدوات الرقمية التي تسمح لهم بالتوقيع الكترونياً بشكل صحيح على المستندات.

في الواقع تم في دولة الإمارات العربية المتحدة الاعتراف بالتوقيع الإلكتروني وتشريعه بموجب القانون الاتحادي رقم 1 لعام 2006 بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية ("قانون التجارة الإلكترونية"). يتم تعريف التوقيعات الإلكترونية بموجب قانون التجارة الإلكترونية على أنها "توقيع مكون من حروف أو أرقام أو رموز أو صوت أو نظام معالجة ذي شكل إلكتروني وملحق أو مرتبط منطقياً برسالة إلكترونية وممهرة بنية توثيق أو اعتماد تلك الرسالة. " (قانون التجارة الإلكترونية، المادة 1). إضافة إلى إصدار قانون التجارة الإلكترونية فقد تم تعديل القانون الاتحادي رقم 10 لعام 1992 بشأن الأدلة في المعاملات المدنية والتجارية بموجب القانون الاتحادي رقم 36 لعام 2006 الذي أدخل مفهوم الاعتراف بالتوقيعات الإلكترونية كدليل في المعاملات المدنية والتجارية. علاوة على ذلك وفي ظل جائحة كوفيد -19 ، فقد أصدر مجلس الوزراء لدولة الإمارات العربية المتحدة في 31 مارس 2020 القرار رقم 18 لسنة 2020 بشأن منح التراخيص المؤقتة لاستخدام تكنولوجيا المعاملات الرقمية في خدمات التصديق.

تجدر الإشارة إلى أنه في عام 2019 أصدرت وزارة العدل لدولة الامارات قرارين ("قرارات وزارة العدل") وهو ما يدل على انفتاح دولة الإمارات على قبول التعاملات الإلكترونية والتوقيعات الإلكترونية. والقراران هما:

1. القرار الوزاري رقم 259 لسنة 2019 في شأن الدليل الاجرائي لتنظيم التقاضي باستخدام الوسائل الالكترونية والاتصال عن بعد في الدعاوى الجزائية.
2. قرار وزاري رقم 260 لسنة 2019 في شأن الدليل الاجرائي لتنظيم التقاضي باستخدام الوسائل الالكترونية والاتصال عن بعد في الدعاوى المدنية
3. Negotiable instruments
4. Any documents legally required to be attested before a notary public; and
5. Any other documents or transactions exempted by special provision of law.

على الرغم من أن قانون التجارة الإلكترونية ينص على أنه يجوز اعتماد التوقيعات الإلكترونية لأي اتفاق تعاقدي أو نشاط تجاري يبرم أو يُنفذ من خلال الوسائل الإلكترونية، إلا أن هذا القانون استثنى صراحة أنواعاً معينة من المستندات التي لا يمكن إقرارها من خلال التوقيع الإلكتروني، وهي كالتالي:

1. المعاملات والأمور المتعلقة بالقانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 28 لعام 2005 بشأن قضايا الأحوال الشخصية (كالزواج والطلاق والوصايا وما إلى ذلك) .
2. سندات ملكية العقارات.
3. سندات (مالية) قابلة للتداول.
4. المستندات التي يقتضي بموجب القانون المصادقة عليها من الكاتب العدل.

The question of whether reliance on an e-signature can be deemed to be ‘reasonable’ will most likely arise in situations where limited security measures were used to authenticate an e-signature. In such a scenario, the burden of proof will fall upon the party relying on the e-signature to demonstrate that its reliance can be deemed reasonable.

Notwithstanding the above, the E-Commerce Law prescribes a high level of protection upon ‘secure e-signatures’. For instance, in the absence of proof to the contrary, an e-signature which can be classified as a ‘secure e-signature’ shall be presumed to:

1. Be reliable;
2. Represent the signature of the person it purports to identify; and
3. Be affixed by that person with the intention of signing.

As per the law, an e-signature shall be treated as a ‘secure e-signature’ if the following can be verified at the time it was made:

1. It is unique to the person using it;
2. It can identify said person;
3. It was, at the time of signing, under the sole control of the signatory in terms of the creation data and the means used; and
4. It is linked to the electronic record to which it relates in a manner which provides reliable assurance as to the integrity of the signature such that if the record was changed the e-signature would be invalidated.

While the E-Commerce Law does not specify any technical criteria in this regard, it can be presumed that the ‘secure e-signature’ status can be achieved using advanced e-signature platforms such as DocuSign or Adobe Sign. Essentially, it is advised that the platform should be able to identify the signatory with a high degree of certainty, limit the risk of someone other than the signatory gaining access to the document and have sufficient safeguards in place to prevent subsequent amendment or revocation.

Finally, any party considering signing electronically must ensure that they have the necessary capacity and authority to do so. In this regard, it would be useful for corporate entities to revisit their execution protocols to ensure that their respective signatories are vested with the requisite capacity and delegated authority to sign a document by electronic means. Similarly, it should be confirmed that a signatory signing for and on behalf of a counterparty has the requisite authority to use an electronic signature in order to limit the possibility of any challenges at a later stage.

With social distancing measures still in place throughout the UAE we have seen a marked increase in the use of e-signatures. As businesses adapt and find new ways of working, the increased use of e-signatures may well continue post COVID-19 as a way of a more efficient working model.