الامور العمالية

تستمر الإصلاحات التنظيمية الجارية في التأثير على تشريعات التوظيف في جميع أنحاء الإمارات. يقدم فريق متخصصي التوظيف لدينا حلولاً استشارية وتقنية تتماشى مع احتياجات كل من الموظفين وأصحاب العمل والسلطات المرتبطة بها ، مما يحل مسائل التوظيف البسيطة والمعقدة. لقد اكتسبنا سمعة طيبة كواحد من مقدمي الاستشارات التوظيفية الرائدين ، نظرًا لكوننا شركة محاماة محلية طويلة الأمد مع العديد من النجاحات لعملائنا من التوظيف.

يقدّر عملاؤنا فهمنا العميق للقوانين والفروق الدقيقة المحلية ، حيث يواكب محامونا المشهد التنظيمي المتغير باستمرار وهم على دراية بالقوانين واللوائح المتنوعة بين مختلف المناطق الحرة في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارج المناطق الحرة. كوننا شركة محاماة محلية رائدة ، فإننا نقود الطريق بمعلومات محدثة حول قانون العمل وقانون العمل الإماراتي. نحن على دراية جيدة بإجراءات وزارة العمل ونقدم معلومات محدثة عن إجراءات التأشيرات والهجرة ، وسياسات الفصل والإنهاء وصياغة عقود العمل ، والتي غالبًا ما تحتوي على اتفاقيات عدم تنافس وعدم الإفشاء.

يقدم فريقنا خدمة شاملة لعملائنا في جميع جوانب قانون العمل بدءًا من الاستشارة الروتينية إلى التقاضي ، كما يتماشى مع قوانين العمل الإماراتية والممارسات الحالية ، مع تقديم خبرة إقليمية كبيرة في التعامل مع القوانين المحلية والاتحادية. يتعامل فريقنا يوميًا مع جميع أنواع مسائل التوظيف بما في ذلك الأعمال المتعلقة بالمعاملات ، واستشارات الموظفين ، واستشارات الموارد البشرية ، والصحة والسلامة ، وقضايا المعاشات التقاعدية والهجرة.

نقدم الاستشارات في الوقت الفعلي إلى السوق الأوسع فيما يتعلق بأي تغييرات في تشريعات التوظيف ، بما في ذلك داخل مركز دبي المالي العالمي. يشمل عملاؤنا الشركات المحلية والدولية عبر العديد من القطاعات بما في ذلك ؛ العقارات ، الحكومية وشبه الحكومية ، البنوك والتمويل ، الرعاية الصحية والتأمين ، نقدم حاليًا المشورة للتكتلات متعددة الجنسيات ، والكيانات الإقليمية والمحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة.