التشهير على منصات التواصل الاجتماعي في الإمارات
July 27, 2020
By Mahmood Shakir
غالباً ما يتم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن الآراء وهناك العديد من القضايا الاجتماعية والسياسية التي حظيت بجذب بسبب الوعي على منصات التواصل الاجتماعي. لكن على مستخدمي هذه المنصات التأكد من توخي مستوى معين من الحذر أثناء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي حيث إن تعليقاً عرضياً يصدر ويسبب ضرراً أو إهانة للمتلقي قد ينتهي بتهم جزائية بالتشهير.
تأخذ القوانين والمحاكم والهيئات التنظيمية في دولة الإمارات العربية المتحدة الترويج للمعلومات التشهيرية على المنصات الإلكترونية على محمل الجد. وعليه تناقش هذه المقالة بإيجاز العقوبات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 3 لعام 1987 ("قانون العقوبات لدولة الإمارات") والمرسوم الاتحادي رقم 5 لعام 2012 ("قانون الجرائم الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة") بخصوص التشهير.
بموجب قانون العقوبات الإماراتي، يعد نشر بيان تشهيري جريمة جنائية ستؤدي إلى غرامات كبيرة (لا تتجاوز 20000 درهم إماراتي) وسجن (لا يتجاوز عامين). وتصف المواد من 371 إلى 373 من قانون العقوبات الإماراتي العقوبة والإجراءات الجزائية ضد مروجي الأخبار غير الحقيقية والمضللة والتشهيرية. وأي تصريح يتم الإدلاء به ضد موظف عام أو أسرة شخص أو إهانة أو إساءة أو ازدراء ديني سوف يؤدي إلى عقوبات أشد.
لا توجد في القانون المدني لدولة الامارات دعوى مدنية للتشهير. ومع ذلك يمكن للمشتكي رفع دعوى مدنية للحصول على تعويضات عن الأضرار أي "فعل غير مشروع يتسبب بضرر" وقد يحق له الحصول على تعويض بشرط إثبات عناصره.
يعد نشر التصريحات التشهيرية كما هو مذكور أعلاه جريمة بموجب قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. تنص المادة 20 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة على ما يلي: "مع عدم الإخلال بأحكام جريمة القذف المقررة في الشريعة الإسلامية ، يعاقب بالحبس والغرامة كل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلا للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين ، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات... ". بموجب قانون الجرائم الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة، يعاقب المخالفون بالسجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 150،000 درهم ولا تزيد عن 500،000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا انتهك الجاني خصوصية شخص آخر عن طريق نشر أخبار أو صور إلكترونية أو صور فوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات حتى لو كانت حقيقية وصحيحة.
وفي مكتب كلداري لاحظنا أن عدد قضايا التشهير ضد الأفراد قد ازداد بشكل كبير داخل المنطقة في السنوات الأخيرة وتحديداً في وسائل التواصل الاجتماعي. يجب أن يحذر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي من مشاركة التعليقات التشهيرية على الفيس بوك والمجموعات في الواتس أب حيث يتم غالباً التقاط لقطات من شاشة التعليقات المسيئة التي يتم كتابتها ومشاركتها مع مجموعة. وتجدر الإشارة أيضاً إلى أنه لا يزال من الممكن تقديم شكوى ضد شخص خارج دولة الإمارات العربية المتحدة شريطة أن يرفع المشتكي مطالبته في غضون 3 أشهر من تلقي أو قراءة التعليقات المسيئة، وتقديم هاتفه أو أي جهاز آخر ليتم فحصه من الجهات المعنية. وسيتم احتجاز المتهم عند وصوله إلى الإمارات وتبدأ إجراءات محاكمتهم. ونظراً للعقوبات الصارمة فإننا نحث مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على استخدام جميع المنصات باحترام لتجنب الالتزامات والغرامات.
