Banner

Criminalizing the Use of Weapons, Simulations and Resembling Weapons with the Intent to Threaten Others as an Effect of the Legislator’s Policy in Federal Decree-Law No. 17 of 2019 Aiming at Expanding the Scope of Public Security Protection

The State Public Prosecution posted a tweet on its social media accounts criminalizing the use of simulated weapons, models or structures similar to the forms of weapons with the intent of threatening others, according to Article 57 of Federal Decree-Law No. (17) of 2019, concerning weapons, ammunition, explosives, military materiel and hazardous substances. It has also stated that the criminalization extends to anyone who converts non-firearms to firearms without a license.

 

The legal frame for the use of weapons in general

By reviewing Federal Decree Law No. 17 of 2019, and its Executive Regulations issued by the Resolution of the National Security Advisor No. 59 of 2020, we find that the legislator has drawn up a legal frame for the use of weapons in general in order to achieve a most important goal in society, which is “public security”. The legislator’s criminalization of the use of simulated weapons, models, or structures similar to the forms of weapons with the intent of threatening others cannot be explained without first associating it with the provisions of Federal Penal Code No. 3 of 1987 and the amendments thereof, which criminalize the act of threatening itself (cited by Article 353 of the law), and the provisions of the Penal Code as well which consider carrying a weapon an aggravating factor in the crime of theft in Articles 383 to 386 of the law.

Hence, the penal policy considers the weapon itself as an element that weakens the victim’s moral resistance and helps the offender in gaining great control and power over the crime scene as soon as the weapon appears visually. Several cassation judgments have established that the mere act of carrying a weapon, even if not actually used, renders the culpability aspect stipulated by law present. Consequently, the penalty part shall be enforceable.

The extend of criminalization of sound weapons and sound ammunition according to Federal Decree-Law No. 17 of 2019

By a quick review of Federal Decree-Law No. 17 of 2019 and the Executive Regulations thereof, we find that they provide a definition of the sound weapon (simulating the real weapon), as well as the sound ammunition (which does not contain a projectile and produces sound only), and they included the sound weapon under the weapons subject to the provisions of this decree. This is according to the decree’s definition of the word (weapon), where it stipulates that a weapon is every tool, machine or substance that is classified as a weapon as specified by the Executive Regulation. The regulation, in its first article, includes the sound weapon and the ammunition thereof in the concept of weapons, and necessitates the existence of a permit for their possession and acquisition, with the inclusion of a license to carry a simulated weapon with the same general restrictions, which are related to the necessity of issuing it personally in the name of the person in whose favour it is issued, and within the limits of what it was licensed for, in addition to the impermissibility of waiving or transferring the license to a third party except after obtaining the necessary approval as determined by the competent licensing authority, and special provisions are in place for the same as shall be detailed in the following lines.

In order to establish what was stated in the tweet of the State Public Prosecution, which has been mentioned at the beginning of this article, it is worth mentioning that the legislator has dealt with non-firearms with the utmost firmness and did not only criminalize using them for threatening but also criminalized trafficking in them or their ammunition, as well as importing, exporting, manufacturing or bringing any of them in or out of the country, without a license pursuant to Article (99) of the Executive Regulations of the Decree. It is normal to adopt such an approach to complement the frameworks required by the legislator to protect the society in the Federal Penal Code by criminalizing as well the use of simulated models or structures similar to the forms of weapons or explosives to threaten others or convert non-firearms into firearms without a license. The legislator reaffirmed the above in the Federal Penal Code, regarding the threat of a firearm as an aggravating factor.

The question that arises is whether the soundness of the weapon parts is a necessary condition for conviction?

According to the definitions stipulated in the Decree, any part of a weapon, its components, spare parts, technologies, or manufacturing or activating equipment are considered weapons. Article (70) of the Executive Regulation as well stipulates that carrying disarmed weapons is to be according to the conditions and regulations provided by the Interior Minister of the State. For, the mere fact of carrying a weapon without a license or with the intention of threatening, even if it was disarmed puts the actor under conviction punishable by law.

According to the Decree, the judicial police officers authorized to enforce the provisions thereof are not limited to the police officers specified in Article (33) of the Federal Penal Procedures Law No. 35 of 1992 and the amendments thereof, but the jurisdiction extends to other categories, including but limited to the employees of the Weapons and Hazardous Substances Office and the employees of the licensing authority authorized at the Ministry of Defense. This is with regard to crimes that fall within their jurisdiction (location) and are related to their jobs.

It must be pointed out here that licensing does not mean the absolute right to bear arms, as there is a place restriction that prevents from carrying of arms even if licensed; as it is forbidden to bring or carry arms inside military and governmental facilities, as well as inside vital facilities, including sea, air and land ports, as well as oil fields, banks and financial facilities, and of course this restriction does not include employees who are given arms to perform their jobs related to these places.

Conclusion

With a quick look at Federal Decree-Law No. 17 of 2019 and the Executive Regulations thereof, issued by National Security Advisor Resolution No. 59 of 2020, we find that they came to keep pace with the development of weapons in general; For, we find that they mentioned several forms that fall under the meaning of weapons that were not dealt with in this detail before, such as light and electric weapons. Likewise, the legislator’s policy was clear regarding not leaving the possession of arms free and unfettered, whatever the form of this possession (manufacturing, storage, acquisition, carrying) is, and the legislator focused on rendering the provisions of this decree complementary to the foundations the Federal Penal Code provided for to protect the public security of the society.

To speak to us in relation to this Federal Decree-Law, or criminal law matters, please feel free to contact Associate Abdalmeged Al-Sweedy.

 

تجريم استخدام الاسلحة والنماذج المحاكية والمشابهة لها بقصد تهديد الغير
كأثر لسياسة المشرع في المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2019 الهادفة الى توسيع نطاق حماية الأمن العام

طالعتنا النيابة العامة بالدولة بتغريدة على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي مفادها ايراد المشرع في المادة (57) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2019 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري والمواد الخطرة لنص  يجرم استخدام الاسلحة أو النماذج والهياكل المحاكية والمشابهة لاشكال الأسلحة بقصد تهديد الغير ، وكذلك قررت بأن التجريم يطول كل من قام بتحويل الأسلحة غير النارية إلى أسلحة نارية بغير ترخيص .

الاطار العام لتعامل المشرع مع الاسلحة في العموم

وبالرجوع للمرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2019 ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مستشار الامن الوطني رقم 59 لسنة 2020 فإننا سنجد المشرع قد رسم اطار قانوني لاستخدام الاسلحة في العموم حفاظا على الغاية الأعلى في المجتمع وهي الأمن العام ، ولا يمكننا أن نفسر ما أورده المشرع من تجريم  استخدام الاسلحة أو النماذج والهياكل المحاكية والمشابهة لاشكال الأسلحة بقصد تهديد الغير من دون ربط ذلك بداية بما جاء بقانون العقوبات الاتحادي قم 3 لسنة 1987 وتعديلاته من تجريم التهديد كفعل في ذاته ( أوردته المادة 353 من القانون)   ، وما أورده قانون العقوبات كذلك من اعتبار حمل السلاح ظرفا مشددا في جريمة السرقة وذلك في المواد من 383 وحتى 386 من القانون.

ومن ثم فالسياسة الجزائية تنظر للسلاح في ذاته كونه عنصر من عناصر اضعاف مقاومة المجني عليه معنويا وتساعد الجاني في بسط سيطرة ونفوذ كبيرين على مسرح الجريمة  بمجرد ظهور السلاح بصريا بل وتواترت أحكام التمييز على أن حمل السلاح في ذاته حتى وإن لم يستخدم فعليا يجعل ركن التأثيم الوارد بالقانون قائما في حق الفاعل مما يجعل شق الجزاء واجب التطبيق.

مدى تجريم استخدام الهياكل المحاكية أو المشابهة لأشكال الأسلحة طبقا لقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2019

وبنظرة سريعة على المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ، فإننا نجدهما أوردا تعريفا  للسلاح الصوتي (المحاكي للسلاح الحقيقي)  وكذلك الذخيرة الصوتية (وهي التي لا تحتوي على مقذوف وينتج عنها صوت فقط )  وأدرجا السلاح الصوتي تحت بند الأسلحة الخاضعة لأحكام هذا المرسوم ، وذلك وفقا لتعريف المرسوم لكلمة (السلاح) حيث قرر بأن السلاح هو كل أداة أو آلة أو مادة تصنف كسلاح وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية ، وجاءت اللائحة في مادتها الاولي لتدخل السلاح الصوتي وذخيرته في مفهوم الأسلحة وأوجبت وجود تصريح لحيازتهما وإحرازهما  ، مع ادراج الترخيص بحمل السلاح المحاكي لذات القيود العامة وهي المتعلقة بوجوب صدوره شخصياً باسم من صدر لصالحه وفي حدود ما رخص به إضافة لعدم جواز التنازل عن الترخيص أو نقله الى الغير إلا بعد الحصول على الموافقة اللازمة  وفقاً لما تحدده سلطة الترخيص المختصة ، كما أفردت لهما أحكام خاصة كما سيرد في قادم السطور.

وحتى نأصل ما جاء بتغريدة النيابة العامة بالدولة والتي أوردناها بصدر هذا المقال ، فإننا نشير إلى ان المشرع قد تعامل مع الأسلحة غير النارية بمنتهى الحزم ولم يكتفي فقط بتجريم التهديد بها وإنما جرم كذلك الاتجار فيها  أو في  ذخائرها  ، وجرم كذلك استيراد أي منها أو تصدريها  أو تصنيعها أو إدخالها وإخراجها من وإلى الدولة من دون ترخيص وذلك طبقا للمادة (99) من اللائحة التنفيذية للمرسوم ، وهذا النهج كان طبيعيا أن يأتي كذلك بما يستكمل الأطر التي أرادها المشرع لحماية المجتمع في قانون العقوبات الاتحادي بأن جرم أيضا استخدام النماذج أو الهياكل المحاكيه أو المشابهة لأشكال الأسلحة او المتفجرات لتهديد الغير أو تحويل الأسلحة غير النارية إلى اسلحة نارية بغير ترخيص ، وأعاد التأكيد على ما سبق وجاء بقانون العقوبات الاتحادي من إعتبار التهديد بالسلاح الناري ظرفاً مشدداً.

والسؤال الذي يطرح نفسه هل سلامة عمل اجزاء السلاح شرط لازم للتأثيم ؟

طبقا لما أورده المرسوم ببند التعريفات من أنه يعتبر في حكم السلاح أي جزء من أجزائه أو مكوناته أو قطع غياره أو تقنياته أو أجهزة صنعه أو تفعيله ، وكذلك ماجاء بالمادة (70) من اللائحة التنفيذية من أن حمل الاسلحة المعطلة يكون عبر شروط وضوابط يضعها سيادة وزير الداخلية بالدولة ، فإن مجرد حمل السلاح  بدون ترخيص أو بقصد التهديد ولو كان معطلا يجعل فاعله واقعا تحت التاثيم المعاقب عليه قانونا.

وطبقا للمرسوم فإن ماموري الضبط القضائي المرخص لهم بتطبيق أحكامه لم يقتصروا  فقط على مأموري الضبط المحددين طبقا للمادة (33) من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 وتعديلاته ، وانما امتد الاختصاص الى فئات أخرى على سبيل الحصر وهم السادة موظفي مكتب الأسلحة والمواد الخطرة والسادة موظفي سلطة الترخيص المخولة بوزارة الدفاع ، وذلك بالنسبة الى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم (المكاني)  وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

وما يجب الاشارة اليه هنا أن الترخيص في ذاته لا يعني الحق المطلق في حمل السلاح حيث أن هناك قيد مكاني يمنع من حمل السلاح حتى وإن كان مرخصا ، فيمنع إدخاله أو حمله داخل المنشات العسكرية والحكومية ، وكذلك داخل المنشات الحيوية ومنها المنافذ البحرية والجوية والبرية ، وكذلك الحقول النفطية والمصارف والمنشات المالية ، وبالطبع فإن هذا القيد لا يشمل الموظفين المسلم لهم السلاح لأداء وظائفهم المتعلقة بهذه الأماكن

استنتاج

وبنظرة سريعة على المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2019 ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مستشار الامن الوطني رقم 59 لسنة 2020 ، نجدهما جاءا ليواكبا التطور الذي لحق بالاسلحة عامة فنجدهما أوردا اشكال عدة تدخل تحت معنى السلاح لم يتم تناولها بهذا التفصيل من قبل مثل السلاحين الضوئي والكهربائي ، وكذلك كانت سياسة المشرع واضحة في عدم ترك حيازة السلاح حرة دون قيد ،  أيا كانت صورة هذه الحيازة  (التصنيع ، التخزين ، الاقتناء ، الحمل) ووضع المشرع نصب عينيه أن تاتي أحكام هذا المرسوم كمكمل لما اورده قانون العقوبات الاتحادي من اسس لحماية الأمن العام للمجتمع.

لمناقشة هذا المرسوم، الرجاء التواصل مع عبد المجيد السويدي، محرر هذا المقال.