Dubai Courts implement procedures manual in personal status cases

محاكم دبي تعتمد دليل جديد في قضايا الأحوال الشخصية

February 09, 2021

By Hussein Demardash & Youssef Khalaf

On January 21, 2021, H.H Sheikh Maktoum Bin Mohammed Bin Rashed, the Vice Ruler of Dubai, and the President of the Judicial Council has promulgated Resolution No. 3 of 2021 (“the Resolution”) approving the “Manual of Organizational Procedures in Personal Status Matters in Dubai Courts” (“the Manual”). The Manual aims at providing clear guidelines on rules, procedures, schedules, and templates within the Dubai Courts in personal status cases.

Article two of the Resolution states that all courts and regulated entities within the Dubai courts should refer to the Manual for each application procedure from now on, including ongoing applications.

The Resolution, in accordance with Article Three thereof, shall replace Administrative Resolution No. 4 of 2008, Administrative Resolution No. 8 of 2008, and Administrative Resolution No. 3 of 2010. Any provisions in any other administrative resolutions or circulars that contradict the provisions of this Resolution shall be canceled.

The Resolution is yet to be published in the Official Gazette and take effect.

Manual of Organizational Procedures in Personal Status Matters – key topics

Due to the impact the personal status lawsuits may have on public opinion, and within the UAE community, Dubai Courts published the Manual,  in line with the federal and local legislation in place in the Emirate of Dubai. The Manual addresses  the following:

1. The provisions of family guidance, the judge’s role in supervising inspectors, and the obligations of family guidance committees and family inspector;
2. Templates for reconciliation agreements. Provisions for inheritance and the role of the case management office and the judge in the division and liquidation of the estate;
3. Provisions regarding the visitation of children under custody  and the authority of the execution judge to amend the dates of visitation and penalties that can be imposed;
4. Applications that can be submitted to obtain an order on a petition or for payment;
5. One-day hearings related to personal status matters.
6. Testimonies issued by the Court.
7. Applications related to personal status matters, the elements of each case, and the required documents;
8. Schedules and rules to guide the judge in estimating expenditures and visitation dates;
9. Templates for the judge to refer to when writing the verdict in personal status cases.

Purpose of the manual

1. Facilitating procedures through one-day hearings for some cases hearings related to applying orders system on petitions and performance orders to matters related to personal status.
2. Supporting subject matter jurisdiction and temporary jurisdiction in matters of personal status through the following:
   • Standardizing the criteria for estimating alimony in order to ensure decent living for the family and not overburden the person in charge of spending.
   • Determine the time, place, and purpose of visitation of children under custody in a manner suitable to their age and promoting social stability;
   • Regulating the registration and liquidation of legacies through utilizing alternative solutions to settle disputes related thereon; and
   • Standardization of the provision wording of some of the definitive judgments.
3. Developing appropriate solutions to some of the challenges facing the judicial system in matters of personal status in order to achieve complete and equitable justice that leads to achieving family stability in the Emirate of Dubai, in accordance with the general principles of Islamic Sharia and the provisions of the law.

في 21 يناير 2021 اصدر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد ال مكتوم نائب حاكم دبي  رئيس المجلس القضائي القرار رقم 3 لسنة 2021 باعتماد دليل الإجراءات التنظيمية في مسائل الاحول الشخصية في محاكم دبي والتي جاء فيها اعتماد دليل الإجراءات التنظيمية في مسائل الاحول الشخصية بما يتضمنه من قواعد وإجراءات وجداول ونماذج، ونوهت المادة الثانية من القرار على كافة المحاكم و الوحدات التنظيمية المعنية في محاكم دبي كل في مجال اختصاصه الاسترشاد بتطبيق الدليل المشار اليه على كل حالة لم تكتمل أو إجراء لم يتم قبل العمل بهذا القرار.

ويحل هذا القرار محل القرار الاداري رقم 4 لسنة 2008 و القرار الأداري رقم 8 لسنة 2008 و القرار الإداري رقم 3 لسنة 2010 بموجب المادة الثالثة من هذا القرار كما يلغى اي نص في اي قرار أو تعميم إداري اخر يتعارض مع احكام هذا القرار.

وسيتم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

ونظراً لما تتمتع به دعاوى الأحوال الشخصية من تأثير على الراي العام و المجتمع الاماراتي، سعت محاكم دبي إلى تسهيل اجراءات التقاضي المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية من خلال اعداد هذا الدليل الذي ينظم الاجراءات الخاصة بتلك المسائل، بما يتفق مع التشريعات الاتحادية و المحلية السارية في امارة دبي، حيث يتضمن هذا الدليل المسائل التالية:

1. احكام التوجيه الاسري ودور القاضي في الاشراف على الموجهين و مهام لجان التوجيه الاسري وواجبات الموجة الاسري ونماذج اتفاقيات الصلح.
2. احكام التركات ودور مكتب ادارة الدعوى و القاضي في قسمة وتصفية التركة.
3. احكام رؤية المحضون وسلطة قاضي التنفيذ في تعديل مواعيد الرؤية و الجزاءات التي يمكن له اتخاذها.
4. الطلبات التي يمكن تقديمها لاستصدار أمر على عريضة او امر اداء في مسائل الاحوال الشخصية.
5. جلسات اليوم الواحد في مسائل الاحوال الشخصية.
6. الاشهادات التي تصدرها المحكمة.
7. الطلبات المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية وعناصر كل دعوى و المستندات المطلوبة.
8. جداول وقواعد يسترشد بها القاضي لتقدير النفقات ومواعيد الرؤية.
9. نماذج يسترشد بها القاضي عند كتابة منطوق الحكم في دعاوى الاحوال الشخصية.

الأسباب الموجبة لإعداد الدليل:

تتمثل الأسباب الموجبة لإعداد هذا الدليل بما يلي:

1. تسهيل الإجراءات من خلال جلسات اليوم الواحد، لنظر بعض الدعاوى وتفعيل نظام الأوامر على العرائض وأوامر الأداء في مسائل الأحوال الشخصية.
2. دعم القضاء الموضوعي والوقتي في مسائل الأحوال الشخصية من خلال ما يلي:
   • توحيد معايير تقدير النفقة بما يضمن العيش الكريم للأسرة وعدم إرهاق المكلّف بالإنفاق
   • تحديد زمان ومكان وصفة رؤية المحضون ، بما يتناسب مع سنه، ويحقق الاستقرار الاجتماعي له
   • تنظيم عمل التركات منذ قيدها وحتى تصفيتها ، مع الاستعانة بالحلول البديلة لفض المنازعات بشأنها
   • توحيد صيغة منطوق بعض الأحكام القطعية.

3. وضع الحلول المناسبة للتحديات التي تواجه المنظومة القضائية في مسائل الأحوال الشخصية لتحقيق عدالة ناجزة ومنصفة تفضي إلى تحقيق الاستقرار الأسري في إمارة دبي و بما يتوافق مع المبادئ العامة للشريعة الإسلامية وأحكام القانون